التضخم يصعد من جديد: هل يتبنى الاحتياطي الفيدرالي لهجة أكثر تشددًا؟

هل يغيّر التضخم الصاعد حسابات الاحتياطي الفيدرالي، ويدفعه إلى طيّ صفحة خفض الفائدة والعودة إلى لهجة أكثر تشددًا؟ فمع اتساع ضغوط الأسعار خارج قطاع الطاقة، واستمرار قوة سوق العمل، وبقاء مخاطر التضخم قائمة، قد يحمل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC إشارات حاسمة إلى المسار المقبل لأسعار الفائدة الأمريكية.

قرار الفائدة المنتظر من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC يومي 16 و17 يونيو 2026 يأتي وسط توقعات بتثبيت المعدلات عند مستوياتها الحالية. لكن اهتمام السوق الأكبر لن يكون بالقرار نفسه، بل بما سيأتي بعده من إشارات وتوجيهات، خاصة أن الاجتماع سيشهد أول كلمة لواش Wash بصفته الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي. والخلفية الحالية أكثر حساسية من السابق: التضخم يعود إلى الواجهة، وضغوط الأسعار لم تعد محصورة في الطاقة وحدها. فما الرسائل التي قد يحملها محضر الاجتماع؟

إدارة المخاطر بلا تعقيد

حدّد مستويات جني الأرباح ووقف الخسارة حسب السعر، أو المبلغ، أو النقاط، أو نسبة من رصيد الحساب.

جرّب منصة Exness Terminal

ضغوط التضخم تتسع

السؤال الأهم أمام صناع السياسة هذا الأسبوع هو ما إذا كان التسارع الأخير في التضخم كافيًا لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى موقف أكثر تشددًا من موقفه في الاجتماع السابق. صحيح أن التضخم العام عاد إلى الصعود في البداية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكن البيانات الأخيرة تشير إلى أن ضغوط الأسعار لم تعد محصورة في الطاقة، بل بدأت تنتشر في نطاق أوسع داخل الاقتصاد.

مؤشر أسعار المستهلك العام ارتفع إلى 4.2% على أساس سنوي في مايو، مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة تكاليف الطاقة. لكن مصدر القلق الأكبر بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي هو عودة التضخم الأساسي إلى الصعود. فبعدما تراجع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي CPI إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات عند 2.5% على أساس سنوي في وقت سابق من هذا العام، عاد وارتفع إلى 2.8%، بما يعكس تزايد ضغوط الأسعار في قطاعات تتجاوز الطاقة.

عودة تضخم السكن إلى الصعود تطور بالغ الأهمية. فالسكن من أكثر مكونات سلة التضخم ثباتًا، ويشكّل نحو 35% من مؤشر أسعار المستهلك CPI. وبعد مسار هابط استمر قرابة ثلاث سنوات منذ ذروته في فبراير 2023، بدأ تضخم السكن يتسارع من جديد في مارس 2026. وبما أن تكاليف السكن تتحرك عادة بوتيرة بطيئة، فإن استمرار هذا الارتداد قد يجعل عودة التضخم العام إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي مهمة أكثر صعوبة بكثير.

في الوقت نفسه، تتراكم ضغوط الأسعار في مراحل الإنتاج الأولى. فقد قفز مؤشر أسعار المنتجين PPI بنسبة 6.5% على أساس سنوي في مايو، مسجلًا أعلى قراءة منذ ديسمبر 2022. وهذه المرة، لا يبدو الأثر مؤقتًا مثل صدمات الرسوم الجمركية؛ إذ تشير البيانات إلى أن ارتفاع تكاليف المدخلات بدأ يظهر في أسعار السلع والخدمات النهائية. وهذا يزيد احتمال بقاء التضخم مرتفعًا خلال الأشهر المقبلة، حتى إذا استقرت أسعار الطاقة.

توترات الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما دفع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI إلى الارتداد منذ بداية النزاع، وامتد أثر ذلك إلى عوامل اقتصادية أخرى.

قوة سوق العمل تدعم الطلب

قلق السوق لا يرتبط بالتضخم وحده، فسوق العمل لا تظهر حتى الآن علامات واضحة على التباطؤ، رغم استمرار ضغوط الأسعار. فقوة سوق العمل ما زالت تمنح المستهلكين قدرة على الإنفاق، وهو ما قد يبقي ضغوط الأسعار مرتفعة لفترة أطول.

تقرير الوظائف غير الزراعية NFP ما زال يعكس قوة واضحة في سوق العمل الأمريكي، مع استمرار إضافة الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما رفعت المراجعات الإيجابية متوسط الأشهر الثلاثة إلى 188 ألف وظيفة، وهو رقم قوي لسوق العمل. واللافت أن الوظائف الحكومية بدأت تتعافى منذ مارس، بعد التراجع الذي أعقب تخفيضات الإنفاق في عهد إدارة ترامب. أما قطاعات التعليم والصحة، والترفيه والضيافة، فما زالت تقود نمو الوظائف، بدعم من التركيبة السكانية، وسياسات الهجرة، وقوة البيئة التعليمية.

كما ارتفع عدد الوظائف الشاغرة، وفق تقرير JOLTS الذي يرصد الوظائف المتاحة لدى الشركات الأمريكية، إلى أكثر من 7.6 مليون وظيفة. وهذا يعني أن فرص العمل المتاحة عادت لتتجاوز عدد العاطلين عن العمل، في إشارة إلى أن سوق العمل ما زالت قوية وأن الباحثين عن وظائف يملكون فرصًا أفضل للتوظيف. ومع تحسن الشعور بالأمان الوظيفي، تزداد ثقة المستهلكين في الدخل والإنفاق، وهو ما يظهر في قوة مبيعات التجزئة خلال الأشهر الأخيرة.

قوة إنفاق المستهلك الأمريكي لا تأتي من الأجور وحدها، بل يدعمها أيضًا ارتفاع الثروة مع صعود مؤشرات الأسهم إلى مستويات قياسية. ويقود هذا الصعود تدفق كبير للاستثمارات نحو الذكاء الاصطناعي والقطاعات المرتبطة به، وهي مجالات تتصدرها الولايات المتحدة عالميًا. لذلك، لم تعد التكنولوجيا مجرد قطاع واعد، بل أصبحت محركًا مهمًا للنمو من خلال رفع الإنتاجية، لا عبر زيادة العمالة أو ضخ رأس المال فقط.

قوة تقرير الوظائف غير الزراعية NFP وانخفاض البطالة يعكسان متانة سوق العمل الأمريكية، وهو ما قد يزيد ضغوط التضخم الناتج عن الطلب.

لماذا قد تبقى أسعار الطاقة مرتفعة؟

رغم حديث الرئيس الأمريكي ترامب Trump عن احتمال وقف إطلاق النار، قد لا تعود أسعار النفط سريعًا إلى مستويات ما قبل النزاع. فتعطل جزء من إنتاج النفط في الشرق الأوسط، والخوف من تجدد القتال حتى بعد أي اتفاق، قد يبقي علاوة المخاطر حاضرة في السوق. لذلك، قد يظل النفط أقرب إلى نطاق 70–80 دولار للبرميل، بدل العودة إلى مستويات قبل الحرب عند 60 دولار للبرميل.

ورغم أن الولايات المتحدة وإيران قد تحققان تقدمًا نحو اتفاق سلام، فإن المشهد الإقليمي ما زال شديد التعقيد. خطر انهيار الاتفاق سريعًا يبقى قائمًا، إذ قد لا تلتزم إسرائيل به، وقد تواصل هجماتها على حزب الله في لبنان ، أو تستهدف إيران مباشرة. كذلك أبرز هذا النزاع أهمية السلاح النووي بالنسبة إلى إيران كأداة ردع إقليمية. لذلك، من المرجح أن يبقى التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي صعبًا في المدى القريب، حتى بعد أي اتفاق سلام محتمل، وقد يتغير مسار الأحداث بسرعة.

سيناريوهات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC

السيناريو الأول: السيناريو الأساسي

تثبيت الفائدة مع نبرة تميل إلى التشدد، واحتمال التخلي عن خفض الفائدة في المدى القريب، باحتمال 60% — وهذا هو السيناريو الذي يسعّره السوق حاليًا.

• قرار الفائدة: تثبيت المعدلات عند 3.50% - 3.75%
• التوجيهات: حذف عبارة "الخطوة التالية على الأرجح خفض للفائدة"
• مخطط النقاط: متوسط توقعات عام 2026 ينتقل من خفض واحد للفائدة إلى عدم خفضها
• رد فعل السوق: مؤشر الدولار الأمريكي DXY قد يجد دعمًا من نبرة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة نسبيًا، لكنه قد يعود سريعًا إلى متابعة تطورات اتفاق السلام

السيناريو الثاني: تشدد أقوى

ميل أوضح نحو رفع الفائدة، مع احتمال رفعها في سبتمبر. احتمال هذا السيناريو يبلغ 30%.

• قرار الفائدة: تثبيت المعدلات عند 3.50% - 3.75%
• التوجيهات: اللجنة لا تكتفي بحذف الميل إلى خفض الفائدة، بل تفتح الباب أمام رفعها
• مخطط النقاط: متوسط توقعات عام 2026 ينتقل إلى عدم خفض الفائدة، مع احتمال رفع واحد
• الرسالة: التوجيهات تشير بوضوح إلى اتساع التضخم بقوة، وإلى أن رفع الفائدة قد يكون ضروريًا للسيطرة عليه
• رد فعل السوق: مؤشر الدولار الأمريكي DXY قد يقفز بقوة إلى نطاق 101–103 إذا أشار الاحتياطي الفيدرالي صراحة إلى احتمال رفع الفائدة في سبتمبر

اتخذ قرارات أفضل بسهولة أكبر

احفظ التخطيطات، واستخدم القوالب، وحلّل الرسوم البيانية بسلاسة مع أكثر من 100 مؤشر و50 أداة رسم.

جرّب منصة Exness Terminal

الخلاصة: الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي

ضغوط التضخم في الولايات المتحدة تمتد إلى قطاعات أوسع، وقد تواصل الصعود لأن الأسعار لم تعكس بعد كامل أثر ارتفاع تكاليف الإنتاج. ومع قوة سوق العمل، يأتي الضغط على الأسعار من جهتين معًا: ارتفاع التكاليف من جانب العرض، واستمرار الطلب من جانب المستهلكين. لذلك، قد تصبح مهمة خفض التضخم أصعب، حتى إذا ساعد اتفاق سلام في الشرق الأوسط على تهدئة أسعار النفط. وفي هذا السياق، قد تنقسم آراء أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح FOMC بين تثبيت الفائدة ورفعها، بينما تتراجع فكرة خفض الفائدة في المرحلة المقبلة.

الأسئلة الشائعة

ما سبب الارتفاع الأخير في التضخم الأمريكي؟

ارتفاع أسعار الطاقة بسبب النزاع في الشرق الأوسط كان السبب الأول. لكن التضخم لم يبقَ محصورًا في الطاقة؛ فقد بدأت ضغوط الأسعار تنتقل إلى قطاعات أوسع، خاصة المكونات الأساسية. وهذا قد يبقي التضخم مرتفعًا لفترة أطول، حتى إذا تحقق اتفاق سلام وتراجعت أسعار النفط.

ماذا يتوقع السوق من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل؟

السوق يسعّر حاليًا احتمالًا بنسبة 99% بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 16 و17 يونيو. وفي الوقت نفسه، ما زال يضع احتمالًا يتجاوز 50% لرفع الفائدة في اجتماع ديسمبر.